به گزارش خبرنگار ایمنا، علی فولیان؛ با اشاره به جایگاه سازمان های مردم نهاد در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم، دعاوی و آسیب های اجتماعی، سند تحول قضائی و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: در دستورالعمل مشارکت هفت مأموریت تعیین شده است که در هریک از آن ها طرق و نحوه تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه تشریح شده است.
وی افزود: رویکرد تحولی قوه قضائیه، مشارکت طلبی از سازمان های مردم نهاد در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی است. همچنین ایشان موفقیت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مستلزم بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد دانست.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین به ظرفیت های قانونی موجود برای مشارکت سازمان های مردم نهاد در شناسایی و کشف جرم ازجمله ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و در ادامه سامانه سجام، سامانه مشارکت را از دیگر ط رق موجود برای ارتباط نهادهای مردمی با قوه قضائیه تلقی کرد.
وی با اشاره به اینکه مشارکت سازمان های مردم نهاد و تعامل آن ها با دادگستری استان قزوین و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منوط به ثبت نام در سامانه مشارکت قوه قضائیه است، گفت: در این مرحله تلاش ما بر این است که هم نهادهای مردمی رسمی سمن و هم خیرین و فعالان اجتماعی را شناسایی کنیم تا از ظرفیت و توان آن ها متناسب با نیازهای موجود بهینه استفاده شود.
به گزارش ایمنا، به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصا اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» در سال ۹۸ توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین شد.
