رئیس قوه قضاییه مطرح کرد: ...
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در ۳۰ سال آینده با ابربحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزاره ای است که جامعه شناسان، جمعیت شناسان و آینده پژوهان بر روی آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سال های اخیر به کر ات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کرده اند؛ معظم له در آذرماه سال ۹۲، در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخشی از بیاناتشان اشاره داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد، این مسئله جمعیت است».
در آبان ماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد؛ قوه قضائیه در راستای عمل به مسئولیت های قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه های مسئول پیگیری می کند؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری قوه قضائیه صادر کرده و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است.
در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین صادر شد همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه های مختلف و تدوین آئین نامه های ناظر بر آن نظارت کند.
اما در کمتر از یک ماه، دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با حضور «سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد.
محسنی اژه ای در جریان این نشست با تاکید بر اهمیت مقوله «جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت و اقتدار ملی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال های اخیر به طور مکرر بر اهمیت موضوع جمعیت و تکثیر نسل تاکید داشته اند و اخیرا نیز در پیامی از تعبیر «آینده هولناک پیری جمعیت» استفاده کرده اند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و اهمیت اجرای دقیق و همه جانبه این قانون توسط دستگاه های مسئول افزود: همه دستگاه ها و سازمان ها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوب تر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضائی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به احساس تکلیفی که در بین دستگاه های مختلف برای اجرای همه جانبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ایجاد شده است، تصریح کرد: مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست می رود و جبران مافات ممکن نخواهد بود.
قاضی القضات تاکید کرد: اکنون در بحث جمعیت و تکثیر نسل با یک امر ولایی، یک قانون و یک نظر جامع کارشناسی و متقن مواجه هستیم بنابراین همه باید به تکالیف قانونی خود در این عرصه با جدیت عمل کنیم و تمام تلاش و جهد خود را برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به کار ببریم.
محسنی اژه ای با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجددا به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با همه توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال و در صورت نیاز، مراتب را برای صدور دستورالعمل یا بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه، اعلام کنند.
رئیس عدلیه در جریان این نشست خطاب به ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت های قوه قضائیه و سایر دستگاه ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.
سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت ها و پیگیری های مجدانه رئیس عدلیه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین عزم دستگاه قضا برای برخورد با کسانی که از اجرای این قانون سر باز می زنند، اظهار کرد: به سرانجام رساندن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون همراهی قوه قضائیه میسر نخواهد بود.
فروتن از «فرهنگ سازی» به عنوان مهمترین مقوله در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری یاد کرد و با اشاره به تجربه کشورهایی که در این زمینه گام های رو به جلو و مثبتی برداشته اند، گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که سهم اعطای تسهیلات قانونی در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری، بیشتر از ۲۲ درصد نبوده و عمده سهم در این موضوع به حوزه فرهنگ سازی اختصاص دارد.
وی بر ضرورت کاهش هزینه های مشاوره های حوزه خانواده و همچنین تجهیز بیش از پیش مراکز ناباروری در کشور تاکید کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هیچ دستگاهی تعارف ندارد.
محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره های پیش از ازدواج و قبل از طلاق، خواستار بازمهندسی در این حوزه شد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند تاکید کرد.
