ایران بین ۸۲ کشور مورد ارزیابی برای اندازه‌گیری شاخص جهانی تحرک اجتماعی نیست و این جای سؤال جدی دارد. ...
گروه استان های خبرگزاری آنا؛ تحرک اجتماعی یکی از ترجمه های فارسی Social Mobility است. تحرک اجتماعی در یک چارچوب مفهومی به یک شاخص منتهی می شود که به آن شاخص تحرک اجتماعی گفته می شود.
شاخص تحرک اجتماعی بر اساس ۱۰ رکن توسط مجمع جهانی اقتصاد استخراج می شود که سلامت، دسترسی به آموزش، برابری و کیفیت آموزش، یادگیری مادام العمر، دسترسی به تکنولوژی، فرصت های شغلی، دستمزد های منصفانه، شرایط شغلی، مراقبت اجتماعی و نهاد های فراگیر را شامل می شود.
به طور خیلی خلاصه مفهوم تحرک اجتماعی صرف نظر از اندازه گیری مطلق و نسبی، توانایی کودکان برای تجربه زندگی بهتر از والدین خود در یک کشور معین را نشان می دهد.
اکثر ارکان اندازه گیری شاخص جهانی تحرک اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم با متغیر های اقتصادی مرتبط هستند، هرچند با حوزه های سلامت و آموزش نیز پیوند جدی دارد.
شاخص تحرک اجتماعی یک شاخص جهانی است؛ زیرا مجمع جهانی اقتصاد این شاخص را برای کشور های مختلف دنیا استخراج و در قالب گزارش های رسمی منتشر می کند.
مجمع جهانی اقتصاد آخرین بار در سال ۲۰۲۰ وضعیت ۸۲ کشور دارای شرایط ارزیابی در زمینه شاخص تحرک اجتماعی را رتبه بندی و در قالب یک گزارش منتشر کرده است.
کشور ما بین ۸۲ کشور مورد ارزیابی برای اندازه گیری شاخص جهانی تحرک اجتماعی نیست و این جای سؤال جدی دارد.
در گزارش سال ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد، سه کشور دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب دارای بالاترین سطح تحرک اجتماعی در جهان بوده اند.
به دولت وقت توصیه کردم علاوه بر زمینه سازی برای قرارگرفتن در رتبه بندی جهانی شاخص تحرک اجتماعی، مراقبت شود کشور به جهت عدم ارتقای شاخص تحرک اجتماعی، دچار آسیب های تمدنی نشود که البته هرگز جدی گرفته نشد.
کلان نگری های حکمرانان اقتصادی به ارتقاء تحرک اجتماعی نمی انجامد
آخرین رتبه بندی کشور های مورد ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد در شاخص تحرک اجتماعی که در سال ۲۰۲۰ انجام شده حاوی یافته های بسیار مهمی است.
اول: بزرگ بودن اندازه اقتصاد کشور ها لزوما منجر به افزایش تحرک اجتماعی آنها نمی شود.
رتبه بندی کشور ها در شاخص تحرک اجتماعی در سال ۲۰۲۰ توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین به ترتیب رتبه ای بهتر از ۳۷ و ۴۵ کسب نکرده اند.
بررسی های این نهاد بین المللی نشان می دهد ناتوانی کشور هایی مانند آمریکا و چین در ارتقاء تحرک اجتماعی علیرغم بزرگ بودن اندازه اقتصادشان ناشی از نبود شرایط مناسب کاری، دستمزد های منصفانه و گسترش نابرابری هاست.
دوم: نابرابری در ارتقای تحرک اجتماعی در یک کشور معین صرف نظر از نابرابری درآمدی، تحت تاثیر نابرابری در دسترسی به آموزش و تکنولوژی، مراقبت از سلامت و فرصت های شغلی می باشد.
معنا و مفهوم این موارد این است که کلان نگری های رندانه در حکمرانی اقتصادی و تمرکز صرف بر افزایش کمی متغیر های کلیدی اقتصاد کلان به ویژه در بخش حقیقی اقتصاد شامل تولید ناخالص داخلی و اشتغال لزوما به ارتقای تحرک اجتماعی در یک کشور معین منتهی نمی شود.
در واقع در کنار اهمیت افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی رشد اقتصادی ، کیفیت این رشد و شیوه توزیع آن در میان کارگزاران اقتصادی یک کشور، مهم و در تحرک اجتماعی نیز مؤثر است.
علاوه بر این در کنار اهمیت افزایش خالص اشتغال در یک کشور، اینکه تنوع فرصت های شغلی، دستمزد های منصفانه و شرایط شغلی چگونه باشد نیز پر اهمیت و با تحرک اجتماعی پیوند جدی دارند.
حکمرانی اقتصادی مبتنی بر کلان نگری محض چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه باشد، قادر نخواهد بود پیامد های مخرب عدم ارتقای تحرک اجتماعی در یک کشور معین که بسیار متنوع هستند را متوقف کند.
پیامد های مخرب نبود تحرک اجتماعی در یک کشور شامل مواردی مانند مهاجرت نخبگان، آسیب های تمدنی و در یک کلام ناتوانی کودکان در تجربه زندگی بهتر از والدینشان است.
نتیجه اینکه اگر حکمرانان اقتصادی یک کشور معین، صرفا افزایش های کمیت های کلان محیط اقتصاد را بدون توجه به نبود تحرک اجتماعی و پیامد های مخرب آن به سمت جامعه پمپاژ کنند در مسیر انباشت نارضایتی مردم آن کشور گام برمی دارند.
عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
انتهای پیام/
