در نشست خبری عنوان شد؛ ...
رؤسای تشکل های حوزه سلامت، نسبت به معرفی شرکت های داروسازی به دادگاه جرایم اقتصادی، واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، روز یکشنبه در نشست خبری که در محل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی برگزار شد، گفت: برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت های صنعت دارو و بازسازی و نوسازی این صنعت و حتی حفظ وضعیت موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است.
وی افزود: با این وضع چشم انداز صادرات یک میلیارد یورویی دارو در لایحه محقق نخواهد شد.
عبده زاده گفت: در طرح دارویاری نه تنها کمکی به صنعت داروسازی نشده بلکه عملا مبالغ اضافه ای هم از این صنعت دریافت شده است.
وی افزود: برای گرفتن مابه التفاوت، تمامی شرکت های داروسازی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده اند.
عبده زاده ادامه داد: شرکت های داروسازی باید ۱۵ همت بابت مابه التفاوت در طرح دارویاری پرداخت کنند که با این وضع تولید دارو مختل خواهد شد و دیگر هیچ سرمایه گذاری جدیدی در صنعت داروسازی انجام نخواهد شد.
وی افزود: طی چند سال گذشته، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در صنعت داروسازی پیشی گرفته است.
در ادامه این نشست خبری، عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران، با عنوان این مطلب که در هیچ کشوری فرآورده های مکمل، طبیعی و سنتی، مشمول قوانین دارو نیست، گفت: بر اساس قانون ۱۳۳۴ فرآورده های مکملی که وزارت بهداشت فهرست آنها را اعلام می کند، جزو داروها هستند نه سایر مکمل ها که این فهرست هم سال ها است منتشر می شود و موضوع جدیدی نیست.
وی افزود: هم اکنون شرکت های تولیدکننده مکمل ارز موردنیاز خود را بازار دوم را می گیرند و شامل مالیات بر ارزش افزوده هم می شوند.
کبریایی زاده گفت: از کل ۳۲۰ شرکت تولیدکننده مکمل عضو سندیکا، فقط دو شرکت به نظرات سندیکا عمل نکردند و درخواست افزایش قیمت آنها حتی از اتحادیه اروپا بالاتر بوده و جالب است که مجوز این افزایش قیمت را هم از وزارت بهداشت گرفته اند.
وی افزود: سندیکا کنترل بازار مکمل را از نظر قیمتی انجام داده اما از نظر کلی فرآورده های مکمل اصلا مشمول قیمت گذاری نمی شوند.
کبریایی زاده ادامه داد: ۹۰ درصد کارهایی که هم اکنون سازمان غذا و دارو انجام می دهد می تواند انجام نشود و این کارها بروکراسی محسوب می شوند و چون حذف نشده اند باعث ایجاد نارضایتی و کمبود شده است.
مهدی پیرصالحی عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: قبل از اجرای طرح دارویاری محاسبات نشان می داد که با اجرای این طرح داروی ساخته شده باید به طور میانگین و بدون احتساب تورم ۱۸۰ درصد افزایش می یافت. این در حالی است که افزایش قیمت ها بعد از اجرای طرح به طور میانگین حدود ۸۰ درصد بود.
وی افزود: استدلال سازمان این بود که برخی شرکت ها هنوز موجودی مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی دارند و به همین دلیل افزایش قیمت ها به طور میانگین به جای ۱۸۰ درصد معادل ۸۰ درصد شد. صنعت هم پذیرفت و طرح دارویاری اجرا شد.
پیرصالحی گفت: بعد از چند ماه سازمان غذا و دارو ناگهان اعلام کرد اختلاف موجودی مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت فعلی محاسبه کرده که رقم آن هم ۱۵ همت اعلام شد. این در حالی است که این مابه التفاوت قبلا محاسبه شده بود. حالا هم همه شرکت های دارویی را برای گرفتن این مابه التفاوت به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده اند.
وی افزود: اینکه رئیس سازمان غذا و دارو گفته سازمان های نظارتی به ما فشار آورده اند حرف درستی نیست. اگر هم فشاری باشد غیرقانونی است و باید به آنها پاسخ داده شود و جلوی این فشار غیرقانونی بایستند.
ابراهیم هاشمی رئیس انجمن پخش دارو و مکمل ایران گفت: حدود ۶۰ شرکت پخش دارو و مکمل بدون هیچ دلیل مشخصی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده اند.
وی افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ منبع پایداری برای حمایت از طرح دارویاری و تأمین ارز مورد نیاز دارو دیده نشده است.
