عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز خبر داد ...
عضو شورای اسلامی کلان شهر تبریز، ورود دستگاه قضایی و جرم انگاری ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق متعدد شهر، بافت های فرسوده و حاشیه نشین را ضروری دانست.
فریدون بابایی اقدم در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تشدید نظارت ها از سوی شهرداری و ارگان های نظارتی خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت به گونه ای شده است که هر کسی هر طور که دلش می خواهد اقدام به ساخت و ساز با هر سازه ای در سطح شهر کرده و تفکیک دل بخواهی می کند. با نگاهی به ساخت و سازها در محلات می توان متوجه شد که ساخت و سازها با ضایعات نیز انجام می گیرد.
وی گفت: بسیاری از افراد اقدام به اخذ پروانه تنها برای دو طبقه می کنند؛ اما بعد با ساختمان چند طبقه چند واحدی روبرو می شویم و چندین خانواده مازاد بر مجوز اخد شده در آنجا زندگی می کنند و بر همین اساس پیشنهادم این است که دادسرا با شعبه ویژه رسیدگی به جرایم شهرسازی، تشکیل شود که مشابه آن در مشهد وجود دارد.
وی افزود: در برخی کشورها و برخی مناطق تهران، کسی حق آوردن حتی یک پاره آجر را به محله ندارد و استقرار نظارتی انجام می گیرد؛ اما در محلات اینگونه نیست. با استقرار اکیپ نظارتی در محلات و درخواست ارائه پروانه می توان از نابسامانی و ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری کرد.
بابایی اقدم ادامه داد: قبل از تشکیل ماده ۱۰۰ شهرداری، دادگستری به چنین جرایمی رسیدگی می کرد. باید با همفکری تمامی راه های ساخت و سازهای غیر مجاز با مشارکت دستگاه قضایی و شهرداری ها به روی متخلفان بسته شود.
وی، تغییر ترکیب و رفتارهای جمعیتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروزه رفتارهای جمعیتی، ضرورت را ایجاب می کند که ما برای مدتی تثبیت را اجرا کنیم.بنابراین لزومی به ساخت و سازهای بی رویه و بدون پروانه چندطبقه ای وجود ندارد و باید با متخلفان برخورد شود. در برخی محلات که ظاهر شیکی هم دارند، اقدام به اخذ مجوز نشده و حتی پارکینگ هم تبدیل به واحد مسکونی شده است؛ چه کسی باید با این افراد برخورد کند؟ تعداد کل کسانی که به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز در تبریز با آن ها برخورد شده به ۱۰۰ نفر هم نمی رسد.
عضو کمیسیون راه شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به برخی قانون شکنی ها ادامه داد: اگر نظارت وجود داشته باشد و با سازندگان و شهرداران متخلف برخورد قانونی به عمل آید، دیگر کسی جرات انجام ساخت وساز غیرمجاز را نخواهد داشت.
وی یکسان سازی مرجع صدور پروانه و مرجع نظارت را از جمله دیگر راهکارها عنوان کرد.
انتهای پیام
