...
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید تنوع ژنیتیکی را در دل طبیعت حفظ کنیم تا در آینده با نابودی جمعیت حیات وحش روبرو نشویم.
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی به همراه حجت الاسلام و المسلمین جعفر رمضانی مدیر کل پرونده های خاص در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافتند و با ۳۷ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده های آن ها رسیدگی کردند. معاون قضايي قوه قضاييه گفت : در ملاقات مردمی امروز درخواست ها متنوع و متعدد بود و قالب درخواست ها بررسی پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود. حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی افزود:در این ملاقات مردمی ۳ پرونده کثیرالشاکی که مربوط به تعاونی ها است مطرح بود و نکته در خور توجه این است که در پرونده های قضایی حداقل دو طرف شاکی، متهم ، خواهان، خوانده وجود دارد و در بررسی ها قضایی امکان ندارد دو طرف قانع شوند قطعا شخصی که رای به نفعش است قانع می شود و شخصی که رای به ضررش بوده طبیعتا راضی نیست. وی افزود: در اجرای ۴۷۷ که پرونده ها مجدد مورد بررسی قرار می گیرد نتیجه یا مورد قبول قرار می گیرد یا خیر. در نهایت یک طرف ناراضی است و اکثر مراجعان در ملاقات مردمی امروز کسانی بودند که پرونده آن ها در اجرای ماده ۴۷۷ رسیدگی و رد شد و مجدد اصرار داشتند که رای نادرست است و به منظور دقت در بررسی دستور صادر شد تا یکبار دیگر درخواست مراجعان مورد بررسی قرار گیرد تا اگر در رسیدگی قصوری رخ داده باشد پرونده مجدد در جریان رسیدگی قرار گیرد. معاون قضایی قوه قضاییه گفت: قالب پرونده های کثیرالشاکی در کشور مربوط به تعاونی ها است در این خصوص دو نکته وجود دارد در تعاونی ها گاهی مشکل از زمین است و گاهی اوقات اختلاف بین سازنده ساختمان، مالک ساختمان و خریدار است، اگر قانون ملاک و محور باشد بسیاری از این اختلافات پیش نمی آید. وی در ادامه بیان کرد: قانونی با عنوان منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی ها وجود دارد یعنی زمین هایی که دارای کاربری مسکونی نیستند را نبایدتعاونی ها خریداری کنند در حالی که قالب تعاونی ها زمین های مسئله دار را خریداری کرده و از اعضا نیز پول دریافت می کنند و زمانی که نمی توانند مشکل را برطرف کنند این موضوع منشا اختلاف می شود و تاکید بر این است که باید بر عملکرد تعاونی ها نظارت شود تا از همان ابتدا از خرید زمین های مسئله دار و فاقد کاربری مسکونی جلوگیری شود. حجت الاسلام و المسلمین رحیمی اظهار کرد: در بحث پیش فروش های ساختمان نیز پرونده های بسیاری وجوددارد به طوری که افرادی در قالب تعاونی و یا سازنده آپارتمان واحد را به اشخاص مختلف می فروشند و پرونده های متعدد تشکیل می شود و در این خصوص باید قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شود، زیرا باعث کاهش بسیاری از پرونده ها در این حوزه می شود و در این قانون این نکته مطرح است که خرید و فروش آپارتمان در املاک ممنوع است و املاک سطح شهر طبق قانون نباید قولنامه تنظیم کنند و فقط وظیفه ایجاد توافق بین خریدار و مشتری را دارند و سند باید در اداره ثبت تنظیم شود. وی افزود: همچنین در قانون پیش فروش ساختمان این نکته نیز مطرح شده است که هرگونه آگهی تحت عنوان پیش فروش ساختمان ممنوع است مگر اینکه با مجوز وزارت مسکن و شهرسازی باشد درحالی که درآمد عمده روزنامه ها از آگهی پیش فروش ساختمان است و بیشتر این اگهی ها برخلاف قانون است و باید تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرد. معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در قانون پیش فروش ساختمان این نکته نیز مطرح شده است که پیش فروش آپارتمان با سند عادی ممنوع است و معتقدم اگر قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شود بسیاری از پرونده ها در این حوزه کاهش پیدا میکند مشکلی که در پرونده های کثیرالشاکی در حوزه ساختمان، ساخت و ساز ها و تعاونی ها وجود دارد به دلیل این است که این خرید و فروش ها در چارچوب قانون انجام نمی شود.
