رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه کودکان کار در زمینه های مختلف زباله گردی، تکدی گری، دستفروشی غیرمجاز و کارگاه های مخفی و غیرمجاز مشغول هستند، گفت: عمده فعالیت کودکان کار نیز در کلانشهرها است، زیرا شهرهای کوچک و روستاها برای کودکان کار جذابیت مالی چندانی ندارد.
به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام مهدی ملکی در حاشیه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان کرمانشاه که با موضوع ساماندهی کودکان کار برگزار شد، به معضل کار کودکان در کارگاه های غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه چون این کارگاه ها مجاز نیستند، مورد بازرسی های ادواری نیز قرار نمی گیرند. البته در حوزه کودکان کار، کار خیابانی سهم بیشتری نسبت به کار در کارگاه های غیرمجاز دارد، زیرا درآمد آن بیشتر است. در برخی از شهرهای بزرگ سهمی از کودکان کار مخصوصا در بخش زباله گردی به اتباع خارجی اختصاص دارد که این موضوع نیز استان به استان تفاوت دارد. در برخی موارد باندهایی پشت کودکان کار هستند و در برخی موارد نیز فقر خانواده باعث کار کودک می شود.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه آسیب های اجتماعی جای خالی نظام جامع آماری دقیق و مشخص است که باعث می شود به ناچار به اطلاعاتی که دستگاه ها می دهند، اکتفا کنیم. در حوزه کودکان کار و خیابانی نیز آمار دقیقی وجود ندارد. بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار کودک کار در کشور شناسایی شده که پرونده دارند، اما برآورد ما این است که تعداد واقعی کودکان کار در کشور حدود ۲.۵ برابر این تعداد و بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر باشد.
رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور محدوده سنی عمده کودکان کار را پنج تا ۱۸ سال اعلام کرد و ادامه داد: البته در برخی نقاط حتی از نوزادان نیز سواستفاده می شود، زیرا هرچه سن کودک پایین تر باشد دلسوزی مردم بیشتر شده و درآمدزایی از کودک افزایش می یابد.
۱۰ - ۱۵ دستگاه مسئول حوزه کودک کارملکی درباره مهترین اولویت هایی که برای ساماندهی کودکان کار در کشور دنبال می شود نیز یادآور شد: اولین اولویت ما اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از دستگاه ها به صورت غیرمستقیم در آن نقش دارند، اما همه توپ را در زمین بهزیستی می اندازند. به دنبال این هستیم که با دستگاه هایی که در زمینه وظایف قانونی خود در برابر کودکان و نوجوانان کوتاهی می کنند، به دلیل ترک فعل، برخورد شود. گاهی گزارش عملکردی که دستگاه ها در زمینه هزینه کردن منابع مالی ارائه می دهند با واقعیات فاصله دارد.
ملکی از پیگیری طرحی خبر داد که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و بر اساس آن توزیع اعتبارات برای کودکان کار به جای آنکه ملی باشد و سپس در اختیار استان ها قرار گیرد، مستقیم استانی خواهد بود.
یکی دیگر از اولویت ها و ملزوماتی که در زمینه ساماندهی کودکان کار وجود دارد و ملکی از آن یاد کرد لزوم مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد بود و گفت: به مردمی سازی حل آسیب های اجتماعی معتقدیم، اما لازم است برای این امر اعتباراتی نیز به سمن های فعال در این حوزه اختصاص یابد که امسال ۳۰ درصد منابعی که در کشور به کودکان کار اختصاص یافته بین سمن های فعال در این عرصه با اولویت ۱۶ استانی که بیشترین درگیری را دارند، توزیع شده است.
منبع: ایسنا