سرنوشت کابینه نتانیاهو پس از عقب نشینی موقت از کودتای قضایی

...

«عقب نشینی» کلیدواژه اصلی سخنرانی تلویزیونی نتانیاهو در رابطه با ادامه رسیدگی به لایحه اصلاحات قضائی در کنست بود. پس از بازگشت مجدد رهبر حزب لیکود به بالاترین مقام اجرایی در رژیم اسرائیل، «کاهش اختیارات دستگاه قضائی» نخستین برنامه وی برای تثبیت پایه های کابینه و تضعیف رقبای داخلی و خارجی بود. معمار «کودتای قضائی» در سرزمین های اشغالی یاریو لوین وزیر دادگستری با هماهنگی نتانیاهو قصد داشت تا با تصویب این لایحه جنجالی موازنه قوا در ساختار دولتی اسرائیل را تغییر دهد.

با این حال پس از چند هفته تسخیر خیابان های تل آویو، بیت المقدس، حیفا و توسط مخالفان دولت، تشدید اعتصاب های عمومی و افزایش مخالفت های خارجی، کابینه راست گرای نتانیاهو چاره ای جز عقب نشینی و موکول کردن این لایحه تا روز «نکبت» در سرزمین های اشغالی نداشت. کارشناسان معتقدند اپوزیسیون به رهبری یائیر لاپید موفق شدند تا دور نخست نبرد بر سر عدم تصویب لایحه اصلاحات قضائی پیروز شوند اما تجربه نشان داده است که نتانیاهو تا لحظه آخر دست از نبرد و خدعه برای تصویب این لایحه جنجالی برنخواهد داشت. بر همین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به بررسی سرنوشت کابینه نتانیاهو پس از عقب نشینی موقت از طرح اصلاحات اختیارات دستگاه قضائی بپردازیم.

شک و تردید در خصوص اهداف نتانیاهو

همان طور که پیش بینی می شد اعلام خبر به تعویق افتادن رأی گیری دور دوم و سوم اصلاحات قضائی سبب ایجاد نوعی تضاد و «دوگانگی» در میان صفوف مخالفان و اپوزیسیون دولت شد. پس از پایان سخنرانی نتانیاهو؛ یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید و بنی گانتز ضمن استقبال از «عقب نشینی» نتانیاهو، از آمادگی خود برای آغاز مذاکرات دو جناح در خانه اسحاق هرتزوگ خبر دادند. رئیس رژیم صهیونیستی نیز ضمن استقبال از این خبر از موافقان و مخالفان اصلاحات قضائی برای آغاز مذاکرات صلح دعوت کرد. با وجود استقبال سران اپوزیسیون از تجدید نظر موقت نتانیاهو از روند تصویب قانون اصلاحات قضائی اما برخی چهره های شاخص اپوزیسیون با لنز «بی اعتمادی» به اقدام اخیر نخست وزیر می نگرند.

«مرآو میخائیلی» رهبر حزب «کارگر» و «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» ضمن مخالفت با هرگونه مذاکره اپوزیسیون با نتانیاهو، اقدام اخیر رهبر لیکود را «عقب نشینی تاکتیکی» تعبیر کردند و آن را نوعی دام برای احزاب مخالف دولت دانستند. بدبینی نسبت به نتانیاهو امری شایع در میان احزاب و شخصیت های اسرائیلی است، زیرا یکی از عادت های سیاسی وی ارائه وعده های توخالی و سپس شانه خالی کردن از اجرای آن ها است. شنیده شدن دو صدای متفاوت از داخل اردوگاه اپوزیسیون به تصویر کشیدن نوعی تقسیم کار برای «مهار» کابینه در پیشبرد طرح اصلاحات قضائی است. به عبارت دیگر اگر مذاکرات لاپید- گانتز با دولت به نتیجه مشخصی نرسد آنگاه میخائیلی- لیبرمن در نقش «پلیس بد» ظاهر شده و بار دیگر با اردوکشی خیابانی و جنگ تبلیغاتی دولت را به گوشه رینگ خواهند برد. به نظر می رسد اگر بار دیگر این سناریو تکرار شود و نتانیاهو به دنبال افزایش فشار مخالفان، تصویب این طرح را به تعویق بی اندازد آنگاه امکان کنار کشیدن احزاب دست راستی همچون «قدرت یهودی» و سقوط کابینه وجود خواهد داشت.

نتانیاهو و متحدان متزلزل

بزرگ ترین چالش نتانیاهو در جریان پیشبرد اصلاحات قضائی نه مقاومت در برابر مخالفان بلکه قانع کردن متحدان راست گرای خود همچون اصموطریچ رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و بن گویر رهبر حزب «قدرت یهودی» است. بلوک محافظه کار ائتلاف ضمن دعوت از طرفداران خود برای حمایت از لایحه اصلاحات قضائی، خواستار مقاومت دولت تا لحظه تصویب این طرح شد. اختلاف میان نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی به قدری بالا بوده که برخی منابع از مشاجره این دو فرد در جلسه سران احزاب ائتلاف حاکم خبر می دهند. پیش از این منابع عبری از احتمال استعفای بن گویر از کابینه نه خروج از ائتلاف خبر داده بودند. در نهایت شخص نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی با امضای توافقی بر سر تعلیق موقت اصلاحات قضائی به توافق رسیدند. در مقابل نتانیاهو امتیاز تشکیل نیروهای «گارد ملی» را به وی واگذار کرد.

دیگر چالش داخلی نتانیاهو در پیشبرد لایحه اصلاحات قضائی سازناکوک «یوآو گالانت» وزیر جنگ اسرائیل بود. وی در جریان سخنرانی تلویزیونی ضمن اشاره به اختلافات و شکاف های ناشی از «اصلاحات قضائی» به ویژه در صفوف ارتش و نیروهای امنیتی، از نتانیاهو خواست تا تصویب این طرح بحث برانگیز را تا روز «نکبت» در ۲۵ آوریل به تعویق بیاندازد و تا آن زمان با اپوزیسیون برای رسیدن به یک راهکار و توافق پایدار وارد گفتگو شود. در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که اعتماد خود را به گالانت از دست داده و وی را از سمت اش برکنار کرد. این تصمیم جنجالی سبب شد تا بلافاصله یولی ادلشتاین رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت کنست از شخص وزیر جنگ برای شرکت در جلسه این کمیسیون دعوت به عمل آورد تا شکاف درون کابینه بار دیگر رسانه ای شود.

به نظر می رسد نتانیاهو علاوه بر اپوزیسیون با چالش بسیار بزرگ تری در داخل کابینه و اعضای ائتلاف حاکم مواجه است. به عبارت دیگر دو جناح موافق و مخالف در خصوص ادامه پیگیری لایحه اصلاحات قضائی در داخل دولت شکل گرفته است. گروه نخست که عمدتا از جریانات دست راست- مذهبی هستند با حمایت از این طرح معتقدند که این تصویب این لایحه علاوه بر تغییر موازنه قدرت به نفع کنست و دولت، می تواند زمینه تصویب قوانین مذهبی بدون ترس از مخالفت دستگاه قضائی که عمدتا میل به نظام قانونی سکولار دارد، فراهم کند. در سوی مقابل مقامات امنیتی و نظامی کابینه که عمدتا خود را در امتداد میراث بن گورین تعریف می کنند، تصویب این لایحه جنجالی را موجب اختلاف میان گروه های مختلف جامعه به ویژه نظامیان و اعضای ارتش می دانند. در چنین شرایطی نخست وزیر اگر قصد دارد تا تصویب این لایحه را در آینده دنبال کند ابتدا باید از طریق «اقناع»، «تطمیع» یا «اخراج» نوعی صدای واحد در داخل کابینه ایجاد کند. با این حال تعداد افراد مخالف به قدری است که بتواند نوعی مقاومت فعال در برابر دستورات نخست وزیر شکل دهد. حال به نظر می رسد رهبر حزب لیکود در حال قدم زدن بر روی طنابی باریک است که یک طرف آن تصویب پر هزینه لایجه اصلاحات قضائی و طرف دیگر سقوط کابینه و حرکت رژیم به سمت برگزاری انتخابات مجدد است.

بهره سخن

برخی کارشناسان معتقدند نتانیاهو برای فرار از محاکمه در خصوص پرونده های مفتوح در دستگاه قضائی به دنبال تضعیف نظام حقوق و پایه های موازنه قوا در ساختار سیاسی اسرائیل است. این موضوع سبب شده است تا «مسئله ای شخصی» بدل به یکی از بزرگ ترین صف آرایی میان بلوک «محافظه کار مذهبی» و «سکولار» در سطوح مختلف جامعه شود. اپوزیسیون بر این اعتقاد است که تصویب لایحه قضائی می تواند آخرین سنگر دفاع از نظام دموکراسی و ارزش های غربی در رژیم را از بین ببرد. در سوی مقابل حامیان این لایحه آن را اصلاحاتی به نفع «رأی مردم» و مانعی بر سر دخالت های دستگاه قضائی در برابر انتصابات دولتی معرفی می کنند.

در چنین شرایطی نتانیاهو وارد یک قمار خطرناک شده است که می تواند حیات کابینه را با خطر جدی مواجه کند. در این فضای دوقطبی تصویب یا عدم تصویب لایحه اصلاحات اختیارات دستگاه قضائی می تواند موجب واکنش تند موافقان یا مخالفان شود و به عمر کابینه پایان دهد. تا این لحظه نتایج آخرین نظرسنجی ها حاکی از افت محبوبیت کابینه و شکست احتمالی آن ها در صورت برگزاری مجدد انتخابات است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که آیا نتانیاهو به قیمت افزایش شکاف در جامعه اسرائیل به دنبال تصویب طرح اصلاحات قضائی خواهد بود یا آنکه با عقب نشینی از به سرانجام رسیدن این طرح، خود را برای واکنش احتمالی موافقان استعفای دولتمردان یا سقوط کابینه آماده می کند.

منبع: مهر

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران