...
امام خمینی ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و طراح نظریه جمهوری اسلامی، در ابتدا معتقد بود که نیازی به این همه پرسی نیست؛ چراکه مردم با برگزاری تظاهرات مختلف، در واقع نظریه «جمهوری اسلامی» را به تصویب رسانده اند. اما برای اینکه در آینده نسبت به این مسئله شبهه ای مطرح نشود، با انجام آن موافقت کرد.
امام ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ایدئولوگ جناح مذهبی، «جمهوری اسلامی» را یک ساختار سیاسی متکی به آرای عمومی و قوانین اسلام تعریف می کرد که قانون اساسی آن بر اساس قوانین اسلامی و با حمایت مردم ترسیم خواهد شد. ایشان طی بیانیه ای که در نهم اسفند ۱۳۵۷ در آستانه سفر به شهر قم صادر کرد، اعلام نمود که «آنچه اینجانب به آن رأی می دهم، جمهوری اسلامی است» و از مردم نیز خواست که به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» رأی دهند.
امام ره رأی دادن به جمهوری اسلامی را تنها مسیر انقلاب دانسته و در عین حال تاکید داشت کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، مختارند که اظهار نظر کرده و آزادانه رأی خود را بدهند. ایشان استفاده از لفظ «دموکراتیک» را برای رژیم اسلامی رد کرده، آن را فرم غربی نامید و اظهار کرد: «آن که می گوید ما جمهوری دموکراتیک می خواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب... ما فرم های غربی را نمی پذیریم... آن که ملت ما می خواهد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی».
امام ره در جای دیگر عنوان کرد که «آن ها می خواهند یا جمهوری را در این جا ایجاد کنند که اسلام نباشد، یا جمهوری دموکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دموکراتیکی اسلامی؛ دموکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهد. شما بیدار باشید و جز جمهوری اسلامی به هیچ چیز رأی ندهید.» از دیدگاه ایشان اضافه کردن کلمه دموکراتیک به عنوان نظام سیاسی حاصل از انقلاب اسلامی، نشانه غرب زدگی و تقلید از غربی ها بوده و با استقلال ملت ایران در تضاد است. از سوی دیگر، نتیجه قهری آن بر کنار ماندن اسلام از دخالت در سرنوشت سیاسی کشور خواهد بود.
روزنامه کیهان، ۳۰ بهمن ۵۷
مواضع امام خمینی ره به شدت مورد حمایت مراجع تقلید و فقهای برجسته شیعه قرار گرفت و آنان در سخنان و اعلامیه های خود ضمن حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان نظام مطلوب، از مردم خواستند تا به این نظام رأی دهند؛ چراکه چنین نظام سیاسی را ضامن حاکمیت احکام اسلام و سعادت مردم می دانستند. در این باره آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی، دو تن از مراجع بزرگ شیعه، ضمن اشاره به اینکه اکثریت مردم ایران شیعه اند و بنابراین قوانین مصوب در این کشور باید با مذهب آنها مطابق باشد، حمایت صریح خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند. همچنین اغلب علما و روحانیون سرشناس و مورد توجه مردم نیز موافقت خود را با «جمهوری اسلامی» اعلام نمودند.
از سوی دیگر برخی گروه های سیاسی مثل کمونیست ها، رفراندوم مربوط به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت به «جمهوری اسلامی» را تحریم کردند و برخی دیگر مانند سازمان مجاهدین به صورت مشروط به آن رأی دادند و گروهی دیگر نیز همچون جبهه ملی، پس از اصرار شدید امام خمینی ره در حمایت از جمهوری اسلامی، دیدگاه خود را تغییر داده و حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند؛ به گونه ای که کریم سنجابی دبیرکل این جبهه، جمهوری اسلامی را طبیعی ترین ثمره انقلاب دانست.
به این ترتیب با پافشاری و اصرار نیرو های مذهبی و رأس آنها امام خمینی ره ، عنوان «جمهوری اسلامی» برای همه پرسی و نظرخواهی از مردم به رفراندوم گذاشته شد و در نهایت، این همه پرسی با استقبال گسترده مردمی مواجه گردید و بیش از ۹۸ درصد از رأی دهندگان در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام جایگزین رژیم سلطنتی رأی مثبت دادند. نتیجه این همه پرسی که شکل «جمهوری اسلامی» را برای ساختار سیاسی جدید در کشور تعیین کرد، در هنگام تدوین قانون اساسی یکی از استدلال های اصلی طرفداران نظریه ولایت فقیه در توجیه لزوم گنجانیدن آن در قانون اساسی بود. از جمله این افراد، شهید سید محمد حسینی بهشتی است که معتقد بود، چون مردم «جمهوری اسلامی» را برای شکل نظام سیاسی خود انتخاب کرده اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز کسانی می توانند بنویسند که در درجه اول، این مبنا را پذیرفته باشند و لذا «اسلام به عنوان یک دین زنده و دارنده نظام، پایه ای برای نظام حکومتی آینده است.»
به این ترتیب جناح سیاسی مذهبی با رهبری امام ره و حمایت علما و بزرگان دینی توانست در اولین حرکت بنیادین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب خود را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» نهادینه نماید. این مسئله به صف بندی نیرو ها بر اساس ایدئولوژی و اعتقاد آنها منجر شد؛ به گونه ای که شهید بهشتی صریحا ضمن تقسیم نظام های سیاسی به گونه های مختلف، از «جمهوری اسلامی» تحت عنوان یک نظام ایدئولوژیک نام برد. ایشان در پاسخ به اشکالات مقدم مراغه ای نسبت به گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیان می کند: «اگر قرار است که نظام ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام زمینه های فردی، سیاسی و خانوادگی، الگو و نمونه باشد.»
روزنامه اطلاعات، ۱۲ فروردین ۵۸
جوامع و نظام های اجتماعی دو گونه هستند؛ یکی جوامع و نظام های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی اند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولا به اینها گفته می شود جامعه های دموکراتیک یا لیبرال. همین طور که به نظر آقای مراغه ای و دیگران رسیده، در این جوامع حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آراء مردم است. این جوامع به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومت شان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. جوامع غیرمکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند: اصل حکومت با آراء.
اما جوامع دیگر ایدئولوژیک یا مکتبی اند؛ یعنی جوامعی که مردم شان قبل از هر چیز، مکتبی را انتخاب و اعلام کرده اند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده اند، ولی با این انتخاب اول شان، انتخاب های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده اند. چنین جامعه ای را ایدئولوژیک و مکتبی می گویند. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی و با جمهوری دموکراتیک متفاوت است؛ بنابراین برگزاری همه پرسی «جمهوری اسلامی» را می توان اولین صحنه بروز جناح های سیاسی مختلف در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی کرد که به طور آشکار هر یک از جناح های سیاسی را وادار به اعلام نظر نمود و خطوط فکری مختلف را از همدیگر متمایز کرد. در این برهه زمانی، نیرو های مذهبی به دلیل وجود نیرو های رقیب از یک انسجام درونی تحت رهبری امام خمینی ره برخوردار بودند.
منبع: ایسنا
