در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی های چشمگیر و بی سابقه جبهه مقاومت در سرزمین های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار دارند.
بنا بر این گزارش کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.
پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه را تأیید کرد.
در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیأت های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایت ها از آرای هیأت های انتظامی بانک مرکزی، می پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
محسن رضایی و سپس دانش جعفری نتیجه بررسی های کمیسیون مشترک را توضیح دادند.
آیت الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضرر کننده های احتمالی از آرای هیأت های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضائی قوه قضائیه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضائی، آئین نامه ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست فقط ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضائی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیأت های انتظامی از مراجع قضائی، اظهار داشت: دستور توقف از جمله اختیارات دادگاه ها به خصوص دیوان عدالت اداری می باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب های غیر قابل جبرانی ایجاد می کند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضائی اظهار داشت: شعبه ویژه قضائی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و جایگاه آن هم می تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.
وی در مورد دستور توقیف با اشاره به مشکلاتی که این کار می آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.
این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضائی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رأی گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیر قضائی مجاز نمی باشد
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می دارد: رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می گیرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی باشد.
