...
بازار روز جهانی در روز سه شنبه 24 آبان با نوساناتی روبرو بود.
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینه ها و درآمد ها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا ها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور۱۴۰۰ تاکنون با کاهش معنا دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
بر پایه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای کسری بودجه دولت با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید.
بر اساس این گزارش، روزنامه آفتاب یزد با انتشار مطلبی در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ تحت عنوان شوک جدید اقتصادی انتقادات و ادعا هایی را در خصوص مذاکرات احیای برجام، برنامه کنترل تورم و برنامه مالی دولت مطرح نموده است. این روزنامه در مطلب مزبور با طرح این ادعا که کنترل قیمت ها در دوره دولت سیزدهم تحقق ناپذیر بوده و هیچ برنامه و طرحی برای کنترل قیمت ها و مهار تورم وجود ندارد، توانایی دولت در برنامه ریزی برای مهار قیمت ها و بهبود شاخص های اقتصادی را زیر سوال برده است. بانک مرکزی در پاسخ به ادعا های مطروحه نکاتی را به شرح زیر ارائه می دهد:
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می باشد.
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ هر چند این متغیر ها کماکان در سطوح بالایی قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. در همین ارتباط، نرخ رشد نقدینگی دوازده ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمد های پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای کسری بودجه دولت با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است.
همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاست های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته دارد.
ارزیابی عملکرد شاخص های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می باشد. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۶ واحد درصدی به ۳۹.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می رفت پس از گذشت ماه های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت های داخلی متاثر از افزایش قیمت های جهانی عمدتا ناشی از تنش های سیاسی و بین المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است.
این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت نموده است.
در پایان خاطر نشان می شود، عملکرد واقعی اقتصاد بر اساس آمار و شاخص های کلان اقتصادی نشان از اهتمام دولت در پیگیری اهدافی نظیر کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است. در همین اساس، برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود شوک جدید اقتصادی، شوک اقتصادی جدیدی در کشور وجود نداشته و شاخص های کلان اقتصادی عملکرد های مثبت خود را تجربه می کنند؛ بنابراین طرح ادعا های بی اساس مبنی بر عدم برنامه ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت های اقتصادی کشور می باشد؛ لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
