تهران - ایرنا - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حجاب و عفاف و فضای مجازی را از حوزه های نیازمند مقررات گذاری دانست و گفت: در حوزه فضای مجازی تنها قانون جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیکی را داریم که با توجه به تراکم اقدامات در این بخش نیاز به مقررات گذاری بیشتری احساس می شود.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، توافقنامه همکاری مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به امضای سیدسعیدرضا عاملی و بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رسید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مراسم درباره سیر تاریخی فرهنگ، گفت: هر چقدر در تاریخ به جلو آمده ایم پیچیدگی فرهنگ نسبت به گذشته بیشتر شده است. فرهنگ یکی از مهمترین بخش های جمهوری اسلامی ایران است و با وجود تمام اهمیت هایی که فرهنگ دارد، تنها یک درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده است.
سعیدرضا عاملی استمرار و امتداد مسیر فرهنگ را بسیار حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید پیشتازی کشور در علم و فرهنگ را حفظ کنیم و در تراز جهانی به دنبال پیشرفت در این عرصه باشیم.
در حوزه فضای مجازی و حجاب نیازمند مقررات هستیم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مجلس منشاء کارهای بزرگ در کشور بوده است، خاطرنشان کرد: قوه مقننه از ارکان مهم کشور است و نظارت، ارزیابی و مدیریت راهبری کشور را برعهده دارد.
عاملی با اشاره تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور توضیح داد: در سند نقشه مهندسی فرهنگی ۱۳ برنامه کلان ملی و ۳۰۰ برنامه اقدام تعیین شده است؛ ضمن آنکه در ادامه آن نیز باید سندملی موسیقی، سینما و معماری کشور نیز تدوین شود.
وی با بیان اینکه در خصوص حجاب و عفاف هیچ مقررات گذاری در کشور صورت نگرفته است، یادآور شد: در حوزه حجاب و عفاف باید با مقررات گذاری به یک سند واحد دست پیدا کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فضای مجازی را از دیگر حوزه های نیازمند مقررات گذاری دانست و گفت: در این حوزه تنها قانون جرایم رایانه ای و تجارت الکترونیکی را داریم که با توجه به تراکم اقدامات در این بخش نیاز به مقررات گذاری بیشتری احساس می شود.
وی توضیح داد: در حوزه فرهنگ و علم و فناوری باید آن چنان کار کنیم که با آسیب شناسی فضای مجازی و ارتقای سواد مجازی به سواد تحلیلی برسیم؛ چرا که این سواد تمامی حوزه ها را متحول خواهد کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در فرایند کار کارشناسی برای قانونگذاری، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس با اتکا به توان کارشناسی و بررسی طرح ها و لوایح نقشی مهمی در ورود این دو موضوع به مجلس دارد و همکاری با این مرکز می تواند نقطه عطفی در همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه مقننه باشد.
برنامه کشور بر اساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به نقش مرکز پژوهش های مجلس در عرصه سیاست پژوهی کشور، گفت: مرکز پژوهش های مجلس با برخورداری از دفاتر و گروه هایی متناظر با کمیسیون های تخصصی مجلس تاکنون برای ارائه خدمات مشاوره ای به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت، بیش از ۱۳ هزار عنوان گزارش تهیه و تدوین کرده است.
نگاهداری، مرکز پژوهش های مجلس را تنها مرکز پژوهشی دارای قانون در کشور دانست و تصریح کرد: ظرفیت مناسبی در این مرکز در راستای اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس وجود دارد.
وی در تشریح عملکرد این مرکز، یادآور شد: اقدامات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تهیه اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح در طول شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به شش ماهه نخست همان سال از ۱۰۶ مورد به ۲۲۳ مورد افزایش یافته و این بیانگر رشد ۱۱۰ درصدی در این حوزه است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: همچنین آمار اقدام مرکز در پاسخ به درخواست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بیانگر رشدی ۱۳۶ درصدی است؛ به گونه ای که تعداد پاسخ ها از ۱۵۸ مورد به ۳۷۳ مورد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مرکز حضور کارشناسان و پژوهشگران مرکز در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس است که در این حوزه نیز آمار نشان می دهد کارشناسان و پژوهشگران مرکز در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در ۸۰۰ جلسه کمیسیون های تخصصی قوه مقننه حضور داشته اند. این آمار در شش ماهه دوم همین سال به ۱۲۷۵ مورد افزایش یافته و بیانگر رشد ۵۹ درصدی در این بخش است.
نگاهداری افزود: مرکز پژوهش های مجلس در شش ماهه دوم سال سال گذشته، ۷۷ مورد پیش نویس طرح را تدوین و به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال کرده است که در مقایسه با ۱۹ مورد پیش نویس طرح در شش ماهه نخست همین سال نشان دهنده رشد ۳۰۵ درصدی است.
وی با تاکید بر تبیین اقدامات تحولی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از این اقدامات پروژه شبیه سازی قانونگذاری و سیاستگذاری در کشور است که فاز اول آن تحلیل پویایی شناسی متغیرهای استراتژیک حکمرانی کشور در حوزه ابرچالش هاست.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه برخی از مشکلات کشور حالت پیچیده ای به خود گرفته است، تاکید کرد: بررسی و حل این مسائل نیازمند بررسی علی و معلولی است که تحلیلی همه جانبه می خواهد. مرکز پژوهش های مجلس بر اساس بررسی این ابرچالش ها و متغیرهای آنها، مجلس محترم شورای اسلامی را به ابزار شبیه سازی در امر تقنین برای رفع مسائل کشور، مجهز خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش های مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: در مرکز با مشارکت همه دفاتر کارگروه تدوین برنامه هفتم توسعه را ایجاد کرده ایم که امروز یازدهمین جلسه بررسی برنامه هفته توسعه را برگزار و محتواهایی را هم در این خصوص تهیه کرده ایم.
نگاهداری با بیان اینکه پنجره های سیاستی در برنامه های توسعه قبلی دیده نشده است، گفت: نظام برنامه ریزی ما باید براساس تحولات داخلی و خارجی تدوین شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد: در مرکز پژوهش های مجلس، تیمی روی آینده پژوهی در برنامه هفتم توسعه و تیم دیگری روی سخت افزارهای مورد نیاز این برنامه از زوایای مختلف، کار کرده است.
وی با اشاره به ایجاد خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه در مرکز پژوهش های مجلس، یادآور شد: در خانه خلاق به دنبال استفاده از ظرفیت بیرونی مثل اندیشکده ها و پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان هستیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به برگزاری رویداد ملی نوآیند از سوی این مرکز، گفت: در این رویداد ۱۴۰۰ نخبه شرکت کردند که ۴۸۲ ایده مطرح و از بین آنها ۳۳ ایده ویژه برای مرکز و قوه مقننه تبدیل به گزارش انتخاب شده اند.
وی افزود: شورای رهبری در مرکز ایجاد شده که پیشنهاد نظارتی از دل گزارش های تولیدی استخراج و به مسئولان مربوطه ارسال می شود و همچنین پیوست رسانه ای آن نیز براساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت تببین منتشر می شود.
نگاهداری با استقبال از امضای توافق نامه بین این مرکز و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدام را در هماهنگی بیشتر بین دو مجموعه موثر دانست.
در توافق نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همکاری در تهیه، تدوین و اظهار نظر کارشناسی در مورد پیش نویس طرح ها، هماهنگی و تبادل داده ها، رصد و پایش مشترک شواهد سیاستی و اهتمام به پردازش نظام مسائل آموزشی و پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و تعلیم و تربیت اسلامی، طراحی نظام موضوعات و اولویت های پژوهشی مشترک سالانه، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش های عرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح های مشترک و مورد توافق به منظور طراحی شاخص و نیز رصد و پایش وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انجام مطالعات آینده پژوهی و آینده نگاری در این عرصه و همکاری در جهت اصلاح و تقویت چرخه اقتصاد فرهنگ و فناوری های نرم و فرهنگی و صنایع خلاق با توجه ویژه به فرایند تولید محتوای مناسب تاکید شده است.
